ساءت العلاقة بين وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، والمدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" سيدي ولد سالم ،حتى تجاوز الخلاف حدود الرجلين الى درجة، التأثير على انسيابية العمل بين الشركة والوزارة الوصية عليها،حسب وكالة الاخبار.
واتهم المدير العام للشركة مديرين ومسؤولين في الشركة بتجاوزه، وحضور اجتماعات، وتقديم معطيات للوزارة دون المرور بإدارتها العامة، أو أخذ إذنها،ما يجعل الشركة تقاج من طرف الوزير عن طريق بعض الاطر دون المرور بالمدير.
وحسب المصدر نفسه، فإن ولد سالم أقال مسؤولين في الشركة لاتهامهم بتجاوز الإدارة في التعاطي مع الوزارة بشكل مباشر.
ووقّع ولد سالم يوم الاثنين تعميما منع بموجبه المسؤولين في الشركة من حضور أي اجتماعات خارج الشركة أو تقديم معلومات تتعلق بأنشطتها دون إشعار مسبق من المدير العام.
ونص التعميم - الذي ألزم جميع هياكل الشركة كلّا في مجال اختصاصه، على التقيد الصارم بمقتضياته - على منع المستشارين، والمكلفين بمهام، وغيرهم من المسؤولين في الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" منعا باتا من المشاركة في الاجتماعات أو تقديم المعلومات خارج الشركة دون إذن مسبق من المدير العام للشركة.
ووفقا لمعلومات خاصة بوكالة السواحل،فان الازمة قد تفاقمت بشكل حاد،بسبب تجاذب الوزير ادارة الشركة مع المدير والحصول على معلوماتها دون المرور به،ماطبع الازمة بطابع شخصى ،وليس بطابع علاقة وزير بمدير قطاع من قطاعات الوزارة.
المصدر:وكالة الاخبار+وكالة السواحل للانباء