دعت "هيومن رايتس ووتش" وأكثر من 110 منظمات حقوقية ونقابات عمالية، في بيان مشترك، الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع "إسرائيل" بشكل فوري، في ظل استمرار ارتكاب سلطات الإحتلال الصهيونية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وسط تجاهل لأوامر صادرة عن محكمة العدل الدولية.
ويُنتظر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران/يونيو الحالي، اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد والاحتلال الصهيونى، حيث يتلقون تقييماً حول امتثال الاحتلال للمادة الثانية من الاتفاق، التي تنص على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية شرط أساسي لاستمرار التعاون.
وجاءت هذه الخطوة عقب مبادرة تقدمت بها الحكومة الهولندية، حظيت بدعم 17 من أصل 27 وزير خارجية في الاتحاد.
وقال كلاوديو فرانكافيلا، مدير مكتب الاتحاد الأوروبي بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش"، إن "جميع دول الاتحاد الأوروبي، بصفتها أطرافاً في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ملزمة باستخدام جميع الوسائل المعقولة لوقف الفظائع الإسرائيلية"، محذّراً من أن صمت بعض الحكومات الأوروبية يجعلها في موضع التواطؤ، ومؤكداً أن تعليق الشراكة التجارية يجب أن يتم دون تأخير.
وأضاف فرانكافيلا أن استمرار الاتحاد الأوروبي في التمسك بالعلاقات التجارية مع إسرائيل، رغم الأدلة الواضحة على ارتكابها انتهاكات جسيمة، يقوّض مصداقية التزامه المعلن بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويخلق شعوراً بالإفلات من العقاب لدى السلطات الإسرائيلية.
ويأتي هذا التحرك الحقوقي في وقتٍ تواصل فيه عصابة الاحتلال عملياتها العسكرية في غزة، والتي شملت قصفاً مكثفاً أدى إلى مقتل آلاف المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية، إلى جانب حصار خانق يُقيّد دخول المساعدات الإنسانية.
كما تجاهل الإحتلال ثلاث أوامر ملزمة صادرة عن محكمة العدل الدولية، في قضية رفعتها جنوب أفريقيا، تتعلق بمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد تلقى، في وقت سابق، تقارير أممية تفيد بتوسع المستوطنات الصهيونية وتهجير آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، إضافة إلى تجاهل عصابة"إسرائيل" للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي اعتبر الاحتلال الصهيوني غير قانوني ودعا إلى تفكيكه.
وتقول المنظمات الموقعة على البيان إن تعليق الاتفاقية، والذي لا يتطلب سوى دعم أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء، لن يُعدّ حظراً تجارياً كاملاً، بل سيعيد فقط فرض الرسوم الجمركية على التجارة بين الجانبين، ويبعث برسالة واضحة بأن التعاون مع الدول التي تنتهك القانون الدولي لا يمكن أن يستمر كالمعتاد.
وختم فرانكافيلا تصريحه بالقول: "منذ أكثر من عام ونصف، يراقب الاتحاد الأوروبي تصاعد الفظائع دون اتخاذ إجراء ملموس. تعليق الاتفاقية هو الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من مصداقية الاتحاد الأوروبي، وإثبات أنه يقف إلى جانب القانون الدولي وليس فوقه".