أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، تعميما،حظر أي اكتتاب أو تعاقد لا يستجيب لحاجة المرفق العمومي من تاريخ التعميم.
ووضع التعميم مبررات رئيسية لأي اكتتاب أو تعاقد.
وأضاف التعميم أن هذه المبررات او المبادي، هي" أن يتم تنظيمه وفق النظم والنصوص المعمول بها، وأن تكون محدداته المرجعية وآليات تنظيمه تضمن اختيار الأجود والأنجع وتقوم على مبدأ الشفافية وتكافئ الفرص بين كل المواطنين، وأن يستجيب لحاجة المرفق الإداري بطريقة لا لبس فيها".
وقالت الوزارة الاولى فى التعميم ان الهيئات الرقابة والتفتيش سيتلقون التعليمات اللازمة لتتبع أي خرق للنظم أو عدم احترام للإجراءات المعهودة أو مساس بالمساطر العمول بها في هذا المجال.
واعتبر التعميم أن الحالة التي انتجتها "الاكتتابات العشوائية والتعاقدات الفوضوية في المرافق العمومية خارج الأطر والمساطر القانونية، تسببت في إقصاء كثير من المواطنين المؤهلين لتلك المهام لغياب معايير واضحة وشفافة وخلق عبء ثقيل على ميزانية الدولة وعلى التوازنات المالية للمؤسسات المعنية".
وأكد التعميم الصادر عن الوزارة الاولى أن هذه الاكتتابات التى تم ذكرها "اتسم أغلبها بالمحاباة والزبونية وتغييب مبادئ الجودة والكفاءة والأهلية والجدارة المطلوبة لسير المرفق العمومي"حسب التعميم.
ويذكر ان الحكومة وجدت نفسها امام معضلة خطيرة بسبب سياسات التخبط واثقال كاهل المؤسسات العمومية،بالاقارب والابناء والاصدقاء والاسهار،فى الوقت الذى تنتهجه هى نفسها،لكن بطريقة اخرى فى مناصب عالية.