تقدمت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز امس الأربعاء بطلب إفراج مؤقت عن موكلها.
وأكدت الهيئة فى بيان أن استمرار حبسه وهو في هذه الوضعية الصحية يشكل خطرا كبيرا على حياته.
وأضاف بيان الهيئة أنها تقدمت بالطلب على أساس المادة: 144 من قانون الإجراءات الجنائية التي تتيح لآخر محكمة موضوع بتت بالإدانة مراعاة الظروف الطارئة على المدانين.
وأكدت الهيئة أن من أهم الظروف الطوارئ الصحية التي تفرض الإفراج حماية للحق في الحياة، مردفة أنها بذلك تكون قد وضعت القضاء أمام مسؤولياته.
وذكرت هيئة الدفاع فى البيان بأن طلبها جاء نظرا للوضعية الصحية الحرجة لموكلها، "بعد التدخلات الجراحية الأخيرة التي خضع لها بمستشفى أمراض القلب بنواكشوط".
ولفتت الهيئة فى البيان إلى أن موكلها زيادة على ما كان يعاني منه من أمراض، ظهرت عليه – وبالصدفة - أعراض انسداد على مستوى شرايين القلب.
وأضاف البيان أن الأمر تطلب نقله إلى مستشفى القلب، وإجراء عملية قسطرة علاجية لتركيب دعامة لأحد شرايين القلب، وفق تقرير الطبيب المشرف على العملية والذي أوصى في تقريره باتباع علاج طبي وقواعد صحية وغذائية؛ مع ضرورة المتابعة المنتظمة، نظرا لسن المريض وسوابقه الصحية.
وشددت الهيئة فى بيانها على أن هذه التوصيات تؤكد ما ذهب إليه التقرير الطبي المعد من طرف طبيبه الخاص، الدكتور "ابيير ميشو"، الذي أكد بعد معاينته للفحوص الأخيرة أن تدهور صحة موكلهم - خاصة ما يتعلق منها بمشكلات القلب - كانت بسبب ظروف سجنه، وأن هذه الوضعية ستظل في تدهور ما دام في السجن.
ورأت الهيئة فى بيانها أن هذا "يجعل استمرار حبسه سببا لتدهور لا أحد يعلم وقته ولا نتائجه؛ خاصة أن الأزمات القلبية (لا قدر الله) أزمات مفاجئة ومميتة؛ وهو احتمال يتزايد في ظل تعدد أبعاد الاعتلال الصحي لموكلنا".
وقال بيان هيئة الدفاع ان "موكلهم كان "قبل إدخاله السجن ظلما، يتمتع بصحة جيدة، لكنه عندما وضع في زنزانة انفرادية وعزل عن العالم الخارجي وحرم من الهاتف والإعلام والرياضة والتمتع بأشعة الشمس، ومنع من زيارة الأهل والأقارب تعرض لجلطة قلبية كادت أن تودي بحياته لولا عناية الله".
وأردف بيان الهيئة أنه ترتب على تلك الجلطة خضوعه لقسطرة علاجية بداية يناير 2022 ،أصدر اثرها الأطباء المشرفون عليها تقريرا تضمن أنه يجب أن يلتزم بحمية غذائية خاصة، مع اتباع نمط حياة هادئ ورتيب وخال من مسببات القلق والضغط النفسي، وممارسة متوسطة للنشاطات الرياضية؛ وذلك تماشيا مع حالته الصحية.
وأكد بيان هيئة الدفاع على أن الظروف التي أكد الأطباء أنها كانت هي سبب جلطته السابقة أعيد لها منذ بداية محاكمته أمام محكمة الدرجة الأولى، وقد تفاقم الأمر مع إصابته باعتلال إكليلي والتهاب مفصل الركبة اليسرى المُقعد مع انصبابات متقاربة، يتطلب تركيب عضو صناعي للركبة للتمكن من ممارسة نشاط بدني ضروري للوقاية الثانوية من اعتلاله الإكليلي، وفق تقارير الأطباء الذين أوصوا بإجراء تدخل علاجي في أوروبا وفي أسرع وقت ممكن.
ويذكر ان المحكمة-التى لاتعترف هيئة الدفاع بأهليتها لمحاكمته- اصدرت حكما بسجن الرئيس السابق 15 ستة نافذة.