اعلنت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ان حياة موكلها في خطر".
وقالت الهيئة فى بيان ان مزاعم النيابة بأن بيانها الأخير "جاء على إثر التصريحات الصادرة عن هيئة دفاع المدان محمد ولد عبد العزيز لا أساس له من الصحة، لأنهم لم يصدروا أ ي تصريح حول الموضوع حتى الآن.
وأضافت هيئة الدفاع ان النيابة العامة"ما تزال تَحُزُّ في غير مَفْصِل، وتدعي ما عجزت عن إثباته، وتتمادى في الإساءة إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز إرضاء لخصومه".
وقالت الهيئة ان "المدان" الحقيقي في هذه القضية ليس الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي عجزت النيابة العامة ومحاموها وقضاتها عن إقامة أدنى بينة عليه؛ بل المدان حقا عند الله ورسوله، وحسب ما في دستور وقوانين موريتانيا، وعند الشعب الموريتاني، هو تلك الأحكام السياسية المعلبة الصادرة عن محاكم غير مختصة وقضاة مسومين".
وصفت هيئة الدفاع الأحكام الصادرة في حق موكلهم بأنها "انتهكت مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور والمجلس الدستوري وكافة قوانين موريتانيا".
وأضافت الهيئة أن رواية "الضرس، وما يقوم به طبيب السجن من تنسيق وعناية بصحة الرئيس - حسب دعوى النيابة العامة- ليس سوى مسرحية يراد بها الإلهاء عن الخطر الحقيقي المتمثل في الأمراض التي يعاني منها الرئيس بسبب حبسه الانفرادي الجائر في ظروف سيئة وخطيرة تهدد صحته وحياته".
وتساءلت هيئة الدفاع،حوق القارير الطبية التى اعدها اطباء خارجيون محليون وبين ايدى النيابة "أولا يوجد بين أيدينا وبين أيدي النيابة تقرير طبي أعده أربعة أطباء منتدبين من طرف تحقيقها منذ أزيد من عامين، حذروا فيه من خطورة إعادة الرئيس إلى الظروف نفسها التي يوجد فيها الآن على صحته وحياته؟".
واضافت الهيئة: "أولم تقم النيابة العامة نفسها بتسخير طبيبين رفعا إليها منذ سنة تقريرا طبيا آخر يوصي بنفس ما أوصى به أطباء الرئيس الفرنسيون؛ وهو ضرورة أن تجرى له عملية جراحية معقدة عاجلة في مصحة متخصصة. فما كان من النيابة العامة إلا أن التفت على ذلك التقرير، ولم تحرك ساكنا في شأنه حتى الآن! فما ذا عسى أن تفيد عناية طبيب السجن - شكر الله سعيه- في حالة كهذه الحالة المتعمدة المزرية؟".