قالت النيابة العامة بمحكمة استئناف نواكشوط الغربية،فى بيان نشرته حزل الموضوع، إن كافة الإجراءات الطبية التي خضع لها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تمت بناءً على طلب مباشر منه، ووفقًا للمساطر المعتمدة.
وأگدت النيابة العامة، في بيان توضيحي صادر عنها مساء امس السبت، أنها استجابت لطلب المعني بتاريخ 19 مايو 2025 بعد أن أبلغ عن “ضرس تتحرك”، وتم عرضه على طبيب أسنان من اختياره، غير أن الطاقم الطبي أوصى بإجراء تقييم مسبق من طرف أخصائي أمراض القلب، مراعاة لوضعه الصحي.
وأضاف بيان النيابة أن المعني عرض لاحقًا على أخصائي أمراض القلب الذي أوصى بإجراء مجموعة من الفحوص، نُفذت امس السبت في مصحة خصوصية يختارها المعني، وبحضور مراقبين وبمحضر رسمي.
وجتء فى بيان النيابة أن الطبيب المختص قرر إجراء فحص إضافي سيتم تنفيذه في الوقت المناسب.
واكدت النيابة فى بيانها أن كل الخطوات الطبية جرت وفق القانون وبالاستجابة الكاملة لطلب المعني ،حسب البيان.