استقل رئيس الجمهورية يوم امس مكتب رحال الاعمال الموريتانيين فى مكتبه بالقصر الرءاسي.
وقالت الوكالة الرسمية ان الاستقبال جاء في إطار سياسات الانفتاح والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتجسيدا لرؤيته المتمثلة في بناء اقتصاد وطني قائم على خلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل تحقيقا للنمو المستدام.
وحسب المصجر،هنأ ولد الغزوانى المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، ومن خلاله كل الفاعلين الخصوصيين الوطنيين، على النتائج المعتبرة على طريق تحقيق هدف سيادتنا الغذائية.
واثنى ولد الغزوانى على القطاع الخاص الذى قال انه"محرك أساسي للاقتصاد الوطني ومساهم فعال في دعم التنمية الاقتصادية للبلاد"وفق قوله.
واكد غزوانى على استعداده الدائم لتقديم ما يحتاجه فاعلوا هذا القطاع من دعم وإسناد.
وحسب المصدر،تم استعراض المبادرات التي "مكنت من تحسين مناخ الأعمال" والتي من أهمها: تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال العمل على تسهيل إنشاء المؤسسات، وإنجاز بنية تحتية داعمة، وتعزيز الشفافية باعتماد إصلاحات جوهرية جعلت بيئة الأعمال أكثر عدالة وعززت الاستثمار المنتج من أجل بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على خلق القيمة المضافة بنحو يوفر فرص العمل لصالح الشباب.
وأكد رئيس الجمهورية أن كل ما تم إنجازه من مشاريع هيكلية كبرى، وما تم توفيره من وسائل الإنتاج، وما قيم به من إصلاحات، وما تبشر به الآفاق من فرص هائلة لا سيما تلكَ التي تُتيحها العشراتُ من المشاريعِ الكبرى قيد الإنجاز، والإطلاق الفعلي لاستغلال ثروتنا الغازية، يشكل بيئة مواتية ليلعب القطاع الخاص الوطني دورًا أكثر فعالية في تطوير الاقتصاد من خلال إنشاء صناعات تحويلية تخلق القيمة المضافة وتوفر فرص العمل للشباب.
ودعا رئيس الجمهورية مختلف الفاعلين في القطاع الخاص الوطني الى تطوير مهارات الشباب الموريتاني من خلال توفير فرص التدريب المهني، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز قابلية التشغيل في القطاعات الواعدة كالزراعة والصناعة، والابتكار.
واثنى ولد الغزوانى على دور القطاع الخاص الوطني في تنفيذ برنامجه “طموحي للوطن”، وكذا في تنفيذ البرامج ذات الأولوية المجسدة له كالبرنامج ذي الأولوية لتنمية مدينة نواكشوط والبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية، مشددا على أن يراعى في إنجاز المشاريع التنموية ضمان الجودة واحترام الآجال التعاقدية.