تقدمت النيابة العامة بالطعن في النقض في الحكم القضائي الصادر قبل ايام بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إضافة إلى كل من محمد سالم ولد إبراهيم فال ومحمد ولد امصبوع ومحمد الأمين ولد بوبات.
وخلت عريضة الطعن، من الطن فى تبرئة الوزراء السابقين المشمولين في ملف العشرية، ما يعني أن تبرئتهم أصبحت نهائية لعدم وجود أي استئناف ضدها،حسب وكالة الاخبار.
وأكدت عريضة الطعن بالنقض الذي وجهته النيابة العامة إلى كاتب الضبط الأول بالغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط، أن الطعن جزئي ضد القرار رقم 54 ـــ2025 الصادر عن الغرفة الجزائية الجنائية ويتعلق بالمدانين الأربعة.
وأشارت النيابة العامة، في التصريحها الذي وقعه المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط، إلى أن الطعن يشمل جميع حيثيات ومنطوق القرار المتعلقة بهؤلاء والمخالفة لطلبات النيابة العامة،حسب المصدر.
وكانت المحكمة اصجرت حكما منتصف شهر مايو الجاري بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 15 سنة نافذة، فيما حكمت بالسجن سنتين بحق كل من ولد امصبوع وولد إبراهيم فال.
فى حين تم الحكم الابتدائي بالسجن سنتين نافذتين مع وقف التنفيذ بحق رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات.