قال الوزير الأسبق ورئيس جبهة التغيير الديمقراطي المعارضة، سيدنا علي ولد محمد خونا،بعد اطلاق سراحه بلحظات، إن النظام تخلى عن قرى موريتانية على الحدود مع مالي وأن من حدد انتماء هذه القرى لموريتانيا ليس هو شخصيا وإنما التقطيع الإداري الذي وقعته السلطات المعنية والذي أتبع كل هذه “لگصور” القرى لبلديات موريتانية محددة.
وشدد الوزير السابق ولد محمد خونا، خلال خرجة إعلامية له مساء اليوم عقب إطلاق سراحه، على أن السلطات المالية لا تدعي تبعية هذه القرى لدولة مالي ولكنها لم تجد السلطات الموريتانية هناك لحماية اهلها والتأكيد على موريتانيتها.
وشكر الوزير السابق السياسيين والمدونين على وقوفهم معه كما أشاد بمعاملة الشرطة الحسنة له خلال مدة اعتقاله.
وقال الوزير السابق المعارض إن الحكم الذي صدر بحق الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز باطل لأنه صدر من محكمة غير مختصة ولم يحترم الدستور الموريتاني الذي حدد المحكمة التي يمكن ان يمثل أمامها أي رئيس سابق وهي محكمة العدل السامية.
كما اكد ولد محطد خونا على أن الملف سياسي بامتياز فبركه خصوم للرئيس السابق داخل النظام الحالي والذي وصفه بأنه “فاسد وفاشل”.
وتم إطلاق سراح الوزير الاسبق سيدنا عالي ولد محمد خونا اليوم بعد أن فرض عليه القضاء التوقيع كل يوم اثنين تلبية لطلب النيابة العامة إخضاعه للرقابة القضائية.
التواصل