اعلن الخارجية الأمريكية يوم امس الخميس انهم ستفرضون عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدام حكومته أسلحة كيماوية عام 2024 خلال صراع الجيش مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية "تامي بروس" في بيان إن العقوبات ستتضمن قيودا على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، وستدخل حيز التنفيذ في موعد قريب من السادس من يونيو حزيران بعد إخطار الكونجرس.
وأضافت المتحدثة بروس “الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى وقف استخدام الأسلحة الكيماوية والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية” التي تحظر استخدام مثل هذه الأسلحة.
ولم تعلق الخارجية السودانية بعد على طلب التعليق وقرار الخارجية الامريكية.
وكانت حرب الجنرالات اندلعت في السودان في أبريل نيسان 2023 نتيجة صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما تسبب فى اسوأ ازمة انسانية و إلى موجات من العنف العرقي.
وأغرقت عدة مناطق في مجاعة. وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.
وكانت فرضت واشنطن في يناير كانون الثاني عقوبات على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، متهمة إياه بالتمسك بإنهاء الصراع عن طريق الحرب وليس عبر المفاوضات.
كما قالت واشنطن انها خلصت إلى أن أعضاء من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية، وفرضت عقوبات على بعض قيادات القوات بما في ذلك قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم (حميدتي).
وقالت صحيفة نيويورك تايمز في يناير كانون الثاني نقلا عن أربعة مسؤولين أمريكيين كبار أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع، ونشر هذه الأسلحة في مناطق نائية من البلاد.
واكد المسؤولان لصحيفة نيويورك تايمز حينها عن فى قولهما إن الأسلحة الكيماوية استخدمت على ما يبدو غاز الكلور الذي يسبب أضرارا دائمة للأنسجة البشرية.
وجاء في بيان الخارجية أن الولايات المتحدة قررت رسميا في 24 أبريل نيسان بموجب قانون (مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب) لعام 1991 أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيماوية العام الماضي، لكنها لم تحدد نوع الأسلحة المستخدمة أو موعد أو مكان استخدامها على وجه الدقة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية بروس ” تؤكد الولايات المتحدة التزامها الكامل بمساءلة كل من يساهم في انتشار الأسلحة الكيماوية”.
وادعى مصدر دبلوماسي سوداني ان “الغاية من ذلك هي تشتيت الانتباه عن الحملة الأحدث في الكونجرس ضد الإمارات”.
وأكد المصدر السودانى أن الولايات المتحدة كان بإمكانها اللجوء إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للتحقيق في هذه الادعاءات لكنها لم تفعل ذلك.
وكانت الحيش السوجانى قطع علاقاته الدبلوماسية مع الإمارات هذا الشهر واتهم الدولة الخليجية بتزويد قوات الدعم السريع بأسلحة متطورة تستخدمها في الصراع.
ونفت الإمارات هذه الاتهامات وقالت إنها تدعم الجهود الإنسانية والسلام.
وقالت حكومة الجيش السودانى في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الإمارات مسؤولة عن هجوم تعرضت له بورتسودان هذا الشهر واتهمها لأول مرة بالتدخل العسكري المباشر في الحرب،وهو ما نفته الإمارات في بيان وأكدت إدانتها للهجوم.
