طالبت النيابة العامة في محكمة نواكشوط الغربية بالحكم على الناشط أحمد ولد صمبه بالسجن سنتين، وذلك خلال جلسة محاكمته التي انعقدت اليوم الخميس أمام الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية.
وقال دفاع ولد صمبه إن ما نشره موكلهم يخضع لقانون النشر الذي يعكس حرية التعبير المكفولة دستوريا ولا يخضع لقانون الرموز،ولذلك يجب اطلاق سراحه فورا ودون تأخير.
وهدد محامو الدفاع، وهم عشرة محامين، بالانسحاب بسبب منعهم من الحديث إلى موكلهم وتوجيه الاسئلة له.
وجاء توقيف الناشط ولد صمبه إثر منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، اتهم فيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بانتهاج سياسات وصفها بالعنصرية وبالفساد.
المصدر:وكالة التواصل