قال ذ/محمدن ولد اشدو، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن الحكم الصادر اليوم عن محكمة الاستئناف في نواكشوط بحق موكلهم يعاني من “عيب في الاختصاص” ويتجاوز الصلاحيات القانونية.
وأوضح الاستاذ ولد إشدو، في بيان تلاه عقب صدور الحكم، أن القرار “ينتهك المادة 93 من الدستور الموريتاني”، ويخالف كذلك قرار المجلس الدستوري رقم 009/2024.
وأكد أن الحكم “يفتقر إلى الأساس المنطقي والقانوني والواقعي”، واصفًا إياه بأنه “منفصل تمامًا عن ما دار في قاعة المحكمة من نقاشات”، مضيفًا أنه يستوجب النقض وفق المادة 545 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أنه قابل للبطلان استنادًا إلى المادة 546 من نفس القانون.
وجدّد ولد اشدو تمسك فريق الدفاع بكافة الحقوق القانونية والدستورية لموكلهم، مشددًا على أنهم سيواصلون اللجوء لكل الوسائل القانونية لضمان احترام الدستور والقوانين الموريتانية.
وكانت محكمة الاستئناف في نواكشوط قد قضت اليوم بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 15 سنة، في إطار ما يعرف بملف “العشرية”، كما برأت ستة متهمين وثبتت الأحكام الصادرة بحق اثنين آخرين
