أدانت اليوم فى نواكشوط الجنوبية،الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 سنة.
كما أدانت المحكمة الرئيس السابق بتهم ارتكاب جرائم استغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة وإخفاء العائدات الإجرامية طبقا للمواد 13و14 و17 من القانون 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد.
وأدانت المدير السابق لشركة صوملك محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب "المرخي" ورجل الأعمال صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع بالسجن سنتين نافذتين
وحكمت الغرفة الجزائية والجنائية في محكمة الاستئناف بحل هيئة الرحمة الخيرية، ومصادرة أملاكها مهما كانت طبيعتها المتحصل عليها من الجريمتين محل الإدانة، لصالح الخزينة العامة للدولة.
وألغت الغرفة الحكم المستأنف المتعلق بإبطال إجراءات متابعتها، وأدانتها بارتكاب جريمتيْ غسل الأموال والإخلال بالواجبات القانونية المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون رقم 017/2019، طبقا للمواد 2 و40 و45 من نفس القانون ومعاقبتها بالغرامة المقررة في المادة 40 المذكورة.
وبرأت 6 متهمين في الملف المعروف بـ"ملف العشرية"، هم الوزراء السابقون والرئيس السابق للمنطقة الحرة، وعدل منفذ.
وقررت الغرفة رفض استئناف النيابة العامة فيما يتعلق بالمتهمين يحيى ولد حدمين غلام، ومحمد سالم البشير دمب، ومحمد عبد الله إسلم أوداعة، والطالب عبدي فال مولود، ومحمد الأمين سيدي محمد آلوكاي، وتأكيد الحكم المستأنف فيما يتعلق بهم.
ورفضت المحكمة استئناف النيابة العامة فيما يتعلق بالمتهم محمد مولاي اعل الداف وقبولَ استئناف دفاعه وإلغاء جزء الحكم المستأنف المتعلق بإدانته بارتكاب جريمة استغلال النفوذ والحكمَ ببراءته منها ورفع الحجز عن ممتلكاته وتحميل خزينة الدولة الرسوم والمصاريف في حقه وتأكيد باقي الحكم فيما يتعلق به.
وثبتت المحكمة الحكم الصادر في حق كل من المتهميْن محمد الأمين أحمد باب بوبات، ويعقوب محمد الأمين العتيق