رفضت محكمة العدل الدولية يوم امس الاثنين فى لاهاي دعوى رفعها الجيش السودانى على الإمارات اتهمها فيها بإذكاء إبادة جماعية في دارفور من خلال تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، معلنة عدم اختصاصها بالنظر في القضية.
وقال الحيش السودانى أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إن الإمارات تخالف معاهدة منع الإبادة الجماعية بدعمها قوات الدعم السريع في دارفور وهو مارفضته الإمارات وقالت إن هذه القضية لا أساس لها.
وقبلت المحكمة يوم امس الاثنين فى مقرها دفوع الإمارات ورفضت طلب الحيش السودانى إصدار أوامر باتخاذ إجراءات عاجلة وأمرت برفع القضية من جدول أعمالها.
وجاء في قرار المحكمة أنه نظرا لعدم الاختصاص “فالمحكمة ممنوعة بموجب نظامها الأساسي من اتخاذ أي موقف بشأن الأسس الموضوعية للاتهامات التي رفعها السودان”.
وقال الحيش السودانى اليوم الثلاثاء إن قرار الرفض لعدم الاختصاص لا يعفي الإمارات من اتهامات الإبادة الجماعية، وتعهد بالسعي إلى كل السبل القانونية لحماية شعب ودولة السودان.
وأشادت دولة الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية ووصفته بأنه انتصار.
وقالت" ريم كتيت"، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في وزارة الخارجية وممثلة الإمارات أمام المحكمة، في بيان “يؤكد القرار بشكل واضح وقطعي أن الدعوى المقدمة لا أساس لها. ومن البديهي، فإن قرار اليوم يمثل رفضا حاسما لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع”.
وأضافت "ريم كتيت"في البيان أن الإمارات لا تتحمل أي مسؤولية عن الصراع في السودان في حين أن ارتكاب طرفي القتال فظائع عليه أدلة دامغة.
وقالت"ريم كتيت" إن رفض المحكمة الدعوى بسبب عدم الاختصاص يؤكد أن تلك القضية كان يجب ألا تُرفع من الأساس.
ورفضت المحكمة بناء على أغلبية 14 صوتا مقابل صوتين طلب الحيش السودانى إصدار أمر بإجراءات عاجلة لمنع أفعال إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت. ويقول الحيش ان تلك القبيلة تعرضت لهجمات مكثفة بدوافع عرقية من قوات الدعم السريع وميليشيات عربية موالية لها.
ويتهم الحيش السودانى الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية دائرة منذ نحو عامين.
ونفت الإمارات الاتهامات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين يرون أن تلك الاتهامات ذات مصداقية، مستشهدين بأدلة وردت في تقارير لمنظمات حقوق الإنسان حول توريد الأسلحة.
ولم يذكر أحدث تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة الذي نُشر في أبريل نيسان دولة الإمارات باستثناء الإشارة إلى مشاركتها في محادثات السلام في السودان.
وتعتبرمحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة دولية تنظر فى النزاعات بين الدول وانتهاكات المعاهدات الدولية.
وتعتبر السودان والإمارات من الدول الموقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية التي تعود إلى عام 1948.