نقلت وكالة"رويترز"عن محامية قولها إن محكمة تونسية قضت يوم الجمعة بالسجن 34 عاما على رئيس الوزراء الأسبق علي العريض ، وهو قيادي بارز في حزب النهضة الاخوانية، وذلك بتهم تتعلق بتسهيل سفر جهاديين إلى سوريا خلال العقد الماضي.
وجاء الحكم بعد أسبوع من اعتقال المحامي البارز أحمد صواب، أحد أبرز المنتقدين للرئيس قيس سعيّد، إلى جانب صدور أحكام مشددة بالسجن بحق جماعة النهضة التى. حكمت البلاد بعد ثورة. الربيع. الاطلسي وسياسيين ورجال أعمال وشخصيات إعلامية، بتهم التآمر.
وتراوحت الأحكام بالسجن بين 18 و36 عاما، وشملت ثمانية أشخاص من بينهما قيادات أمنية.
وأضافت المحامية منية بوعلي ان عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي وهما مسؤولان أمنيان سابقان صدر بحقهما حكما بالسجن لمدة 26 عاما لكل منهما.
وكان العريضي، الذي تولى رئاسة الحكومة بين عامي 2013 و2014، أحد أبرز قيادات حزب النهضة الإخواني، والذي يُعد من أبرز معارضي الرئيس قيس سعيّد.
وتنفي السلطات الاتهامات، مؤكدة أن القضاء مستقل.
ويرفض حزب النهضة التهم الموجهة للعريض والمتعلقة بالإرهاب، ويؤكد أن القضية ذات دوافع سياسية وتندرج ضمن حملة تضييق ممنهجة على المعارضين منذ سيطرة سعيّد على صلاحيات واسعة في عام 2021، عندما قام لاحقا بحل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم.
وقال العريض للقاضي خلال جلسة يوم الجمعة “لم أكن أبدا متعاطفا، ولا متواطئا، ولا محايدا، ولا متساهلا مع الغلو والعنف أو الإرهاب والتسفير”.
وبعد ثورة الربيع الاطلسي2011، سافر آلاف الجهاديين التونسيين إلى سوريا والعراق وليبيا للالتحاق بما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية والقتال في صفوفه،بدعم وتمويل وتوجيه من حزب النهضة.
وتعرض حزب النهضة آنذاك لانتقادات شديدة من اعوان
التونسيين بتهمة تسهيل سفرهم ، وهي اتهامات تنفيها النهضة اليوم بعد ان اصبحت خارج السلطةو بشدة.