خلدت وزارة الثقافة والاتصال العيد الدولى للصحافة تحت شعار"الذكاء الصناعى فى خدمة الحرية والمهنية والتماسك الاحتماعى".
ودعي لهذا الحفل الهيئات الصحفية للقطاع الخاص،وكذلك القطاع الرسمى،واعدت لائحة اسماء المدعويين باللغة الاجنبية"الفرنسية"،ماتسبب فى فوضى عارمة امام قصر المؤتمرات القديم،واربك المدعين بسبب فوضوية توزيع بطاقات الدعوة.
وتحتفل الصحافة الموريتانية بعيدها الدولى،بعد ايام من صدور مرسوم البطاقة الصحفية التى تمنح الحكومة،والتى ينقسم المشهد الاعلامى ،وعلى الخصوص القطاع الخاص فى تصنيفها،اذ فيهم من يراها تعد على القطاع الخاص ومصادرة لمزيد من حرياته واستقلاليته،وفيهم من يرى عكس ذلك،ويمثل هذا الاخير العدد الاقل،وتؤيد الاغلبية المطلقة الراي الاول.
وكانت موريتانيا اعطت الحريات الاعلامية فى عام 1991،ولكنها بقيت متحكمة بشكل كلى بالقطاع ،ما جعله موجودا صوريا فقط،اذ لا حرية ولادعم ولاتمويل ،واعتمدت الانظمة سياسة فجة فى التعامل مع الاعلام الخاص فى البلاد.
وقسمت السلطة التنفيذية المشهد سنة 2019،بشكل كارثى،اذ انتقت مجموعة من المؤسسات الاعلامية ومكنتها من كل شيئ واقصت باقى المشهد،ما تسبب فى تراجع دور الاعلام المهنى وثقة الناس فيه.
وتناضل بعض الهيئات الصحفية من اجل تراجع السلطات الرسمية عن هذا الاجراء،باسلوب مهنى عبر الكتابات للجهات المعنية والتظلم لدى القضاء والبيانات وغيرها من الاساليب الديمقراطية والقانونية،لكن دون تحاوب وبمزيد من التضييق تتعامل الجهات الرسمية مع النشهد.
