لاينبغى ان تكون للدولة بطاقة تسمى البطاقة الصحفية خارج البطاقة التى تمنحها المؤسسة الصحفية لصحفييها،وهى تدعى على انها دولة ديمقراطية،وتحترم"السلطة الرابعة".
ونذكر الحكومة الموريتانية ان البطاقة الصحفية هى من بنات فكر احد وزراء ولد الطائع عندما رأي ان الصحافة شقت طريقها واصبحت تراقب الحكومة.
ونذكرها ان الدرك وهو القطاع الذي يدرك القانون كان يرفض التعامل مع البطاقة الممنوحة من قبل الوزارة ويتعامل مع تلك الممنوحة من قبل الصحيفة،لان تلك الممنوحة من قبل الوزارة مخالفة للقانون ومصادرة لحرية الصحافة واستقلالية المؤسسات ومهنيتها.
وندعو الحكومة الى عدم تبديد المال العام فى الاتاوات لاعضاء اللجان التى سوف تشكل من اجل منح البطاقة ولافى طباعة بطاقة مخالفة للقانون والديمقراطية،وان المؤسسات الصحفية شخصيات قانونية مستقلة واي تحكم فيها او محاولته ينافى القانون،كما هو حال التمييز بين المؤسسات الصحفية والتمييز بين الصحفيين.
وكان بودنا استبدال حاء الصحافة بحرف الخاء حتى تتم الصورة ويتضح معنى الصحافة بعد كل هذا التحكم ومصادرة الاهلية القانونية لديها والميز بينها.
وللتأكيد على مصادرة الاهلية القانونية للصحافة المستقلة هو ان صحافة القطاع العام لاتمنح لهم وانما يتعاملون بتلك التى تمنحها المؤسسات العمومية(الوكالة والاذاعة والتلفزة والموريتانية)،وان منحت لها فهذا لا ينافى القانون لانها مؤسسات عامة تابعة للسلطة التنفيذية،لكنها لاتستطيع منحها لمؤسيات ارباب العمل ولا للمؤسسات الاستثمارية الدولية.
التحرير
