دافع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز،عن صفقات أبرمت خلال فترة حكمه، مؤكدا أن هذه الصفقات “تشهد له لا عليه”.
وقال ولد عبد العزيز إن اللجنة البرلمانية استهدفته بصفقات بعينها وانها،تراجعت عن التحقيق في صفقات أخرى مثل صفقة بولي هوندونغ وصفقة الحاويات وسونيمكس وميناء انجاگو.
واضاف عزيز ان الصفقات التى عرضت أمام المحكمة، و الملفات التي يحاكم بسببها “تشهد له لا عليه، ولا تطعن في ما قدمه للوطن”.
وقال ولد هبد العزيز انه رغم عدم علمه بصفقة الشركة الوطنية لمعاجن الحجيج"سنيم"وشركة النجاح والتى تصل مبلغ 15 مليار أوقية قديمة في إطار صفقة تشييد مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي)، يتحمل المسؤولية فيها كاملةً، رغم أنه لم يعلم بها إلا متأخراً، وفق قوله.
أضاف عزيز حول صفقة “جوي سولير” الصينية لإنارة مدينة نواكشوط، أنه لم يتم انتظار تعديل قانون الصفقات بسبب ما قال إنه “استعجالية المشروع”، وأضاف أن قانون الصفقات “ليس قرآنا”.
وتساءل ولد عبد العزيز عن منطقية اتهامه في صفقة مركز داخل ميناء نواذيبو المستقل، في المنطقة الحرة، كان الغرض منه تشجيع الاستثمار في البلد؟.
ونفى ولد عبد العزيز نفيا قاطعا تورطه في جميع التهمَ التي يحاكَم عليها والمنتظَر أن يصدر فيها حكم نهائي يوم 14 مايو القادم.
واكد ولد عبد العزيز ان التهم الموجهة إليه ماهى الا “تصفية حسابات سياسية”، ومبنية على الشائعات.
وطعن عزيز في كل مراحل محاكمته، بدءاً بالتشكيك في قانونية تحقيق اللجنة البرلمانية الذي كان فاتحة ملفّ محاكمته.
واتهم اللجنة البرلمانية بالانتقائية في ملفاتها التي اختارتها، لافتا إلى أنها كانت تريد التحقيق في عدة صفقات، لكنها تراجعت لتعارض ذلك مع مصالح آخرين.
وأعلن القاضي عن موعد الحكم النهائي في ملف العشرية، يوم 14 مايو القادم، في وقت يطالب فيه دفاع الرئيس السابق بالتبرئة التامة، وتطالب النيابة العامة بالحكم عليه عشرين عاما.
