نظمت وزارة العدل ومديرية الحماية القضائية للطفل التابعة للوزارة اليوم الإثنين ورشة للمصادقة الأولية على مشروع المرسوم المتعلق بالتدابير البديلة لحبس الاطفال المتنازعين مع القانون.
وتجرى هذه الاجراءات بالتعاون مع منظمة أرض الرجال السويسرية ورابطة النساء معيلات الأسرو بتمويل التعاون الاسباني.
وتهدف الورشة التي تدوم4 أيام إلى ترقية التدابير الخاصة بالأطفال المتنازعين مع القانون.
وقال الأمين العام للوزارة ان مقاربة تطبيق التدابير البديلة للحبس تعتبر احدى الآليات المهمة في السياسات الجنائية الحديثة المعمول بها في مختلف دول العالم خاصة فيما يتعلق بتطبيقها على الأطفال المتنازعين مع القانون.
وأضاف الأمين العام للوزارة أن موريتانيا لم تكن بمعزل عن تلك المقاربة المهمة حيث اعتمدت المرسوم 069-2009 المتضمن التدابير البديلة لحبس القصر المتنازعين مع القانون وهيأت الظروف المناسبة لتطبيقه خاصة في السنوات الأخيرة.
وقال الأمين العام إن المسعى السابق والهادف الى حماية تلك الفئة الهشة من المجتمع يدخل في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد لد الشيخ الغزواني طموحي للوطن، لذلك عملت وزارة العدل على كل ما من شانه ضمان الحماية الواردة في المرسوم المشار اليه مما ينعكس إيجابا على الأطفال المتنازعين مع القانون.
وذكر الامين العام أن التطبيق الميداني للمرسوم المتعلق بالتدابير البديلة لحبس القصر المتنازعين مع القانون قد كشف منذ 2009 عن مدى الحاجة الى مراجعة مضامينه حتى يتماشى مع التحولات الاجتماعية للمجتمع.
وقال مدير إدارة الحماية القضائية للطفل، محمد القروي، إن هذا المشروع سيساهم في تطوير مجال الأحداث في البلد من خلال هذه التجربة الرائدة التي أثبتت نجاحها في بعض الدول المجاورة في الاستغناء عن حبس القصر ووضع إطار قانوني منظم لها بالاتفاق مع الفاعلين القضائيين والشركاء في مجال التنمية.
وأكدت ممثلة منظمة أرض الرجال، خارا كامبيلو بيريواو ، استعداد المنظمة لمساعدة السلطات الموريتانية في مجال التدابير البديلة لحبس القصر المتنازعين مع القانون.
وقالت إنه يجب أن يستفيد الأطفال المخالفون للقانون من تدابير حماية خاصة، سواء كانوا أطفالاً متهمين أو أطفالاً معترفا بارتكابهم جريمة، مبينة أن الهدف الكامل من الورشة هو الانتهاء من مشروع مرسوم بشأن التدابير البديلة التي من شأنها توسيع وتعزيز الإطار التنظيمي المطبق في مسائل العدالة