أصدرت المحكمة التونسية اليوم السبت أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال بتهمة التآمر على أمن الدولة، في قضية قالت المعارضة ومحامون إنها ملفقة وتشكل “رمزا لحكم الرئيس قيس سعيد الاستبدادي”،حسب قولهم.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية هذه الأحكام عن مسؤول قضائي دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.
ويُحاكم في القضية 40 شخصا، بينهم سياسيون كبار ورجال أعمال وإعلاميون. وفر أكثر من 20 منهم إلى الخارج.
ويوجد بعض المتهمين من زعماء المعارضة، ومن بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيام التركي، في السجن منذ اعتقالهم في 2023.
وانتقد المحامي أحمد الصواب الاحكام بقوله “طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه. إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة ووصمة عار”.
وتتهم السلطات المعنيين بمحاولة زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام، تقول المعارضة إن التهم ملفقة وتُستخدم لإسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي.
واعرب حمة الهمامي زعيم حزب العمال المعارض، عن رفضه للاحكام بقوله “قضية التآمر مهزلة، هذا النظام الاستبدادي ليس لديه ما يقدمه للتونسيين سوى المزيد من القمع”.
وقال نجيب الشابي أحد المتهمين في القضية للصحفيين إن “السلطات تريد تجريم عمل المعارضة”.