اعترض النائب البرلماني المرتضى ولد اطفيل على القانون المطالب بالزام المسؤولين بتقديم تصريح بممتلكاتهم الذي جاء مبتور اارجل اليمنى ،وقدم النائب مقترحا للجنة العدل والداخلية والدفاع في البرلمان، بتعديل في مشروع القانون رقم: 010 – 25 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، لإضافة رئيس البرلمان والنواب للملزمين بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
واقترح النائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"،إضافة رئيس البرلمان والنواب للقائمة الواردة في المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي يلزمها القانون بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
وكانت الحكومة استثنت النواب من الإلزام بالتصريح بالممتلكات والمصالح في مشروع القانون الذي أجازته منتصف يناير الماضي، وتمت إحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه مع بداية الدورة الحالية.
والزمت المادة (3) من مشروع القانون من ذكر النواب، فيما تضمنت قائمة طويلة تشمل منهم دونهم في المهام والرتبة البروتوكولية من الموظّفين والمنتخبين.
وبدأت اللائحة بالرئيس، والوزير الأول، وأعضاء الحكومة، ومن يماثلهم، فيما ضمت عددا كبيرا من الموظفين، وكذا بقية المنتخبين من رؤساء جهات وعمد، إضافة للقضاة، والولاة والحكام، ومديري المشاريع العمومية، ومسؤولي جمعيات المجتمع المدني المستفيدين من الدعم العمومي،وتركت النواب الامر الذي اثار ضجة فى الشارع وفى الاوساط الاخرى،عن قصد استثناء النواب في حين شملت المادة منتخبون دونهم بروتوكوليا واقل رواتب.
ويذكر ان اغلب النواب رجال اعمال ونافذين يملكون مؤسسات اجارية واستخراجية وغيرها،ويعتبر استثناؤهم عدم جدية فى المساءلة القانونية.