انتقد الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين،وبشدة تعميم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التى قال انها "اختارت مسارا من المضايقات وإقصاء النقابات الطلابية وتعليق التعامل معها دون أن تنتبه إلى أن هذه النقابات نالت شرعيتها بخدمة الطلاب والوقوف معهم حوالي عقدين من الزمن".
وأضاف بيان الاتحاد العام ردا على تعميم الوزارة الذي علق التعامل مع ثلاث نقابات أنّ شرعية "الإنجاز" لا يمنحها نص بل يمنحها "الميدان الذي كان وما زال وسيظل الاتحاد العام السند الأول للطلاب فيه"،حسب،البيان.
واعترف التتحاد فى البيان بأن تعميم الوزارة الصادر عنها "يستند إلى أساس قانوني إلا أن له آثارا تتجاوز الشكل القانوني وتمس جوهر الحياة الجامعية وروحها التشاركية وتتنافى مع الشرعية الواقعية".
وقال البيان انهم كانوا ينتظرون من الوزارة بدلا للاحراء "الوفاء بالتزاماتها" لهم، وللطلاب المتعلقة بالمنح، واعتماد نتائج اقتراع 27 فبراير التي تم فرزها، وتنظيم الانتخابات في المؤسسات الأخرى التي لم يتم فرز صناديقها.
وحل مشاكل مئات الطلاب الممنوحين بالقانون الجديد، وتعميم المساعدة الاجتماعية، وتحسين وضعية الخدمات الجامعية.
واستغرب الاتحاد فى بيانه عدم منحهم نسخة من "التقرير المفصل" الذي أعدته لجنة التحقيق، والذي بنت عليه الوزارة ما ورد في تعميمها وفقا للبيان.
ورأى الاتحاد العام أن ذلك يتنافى مع مبدإ الشفافية ومع النظم والقوانين المعمول بها وطنيا ودوليا، مؤكدا ضرورة سن قوانين لتعميم المنحة والمساعدة الاجتماعية على الطلاب، وتحسين ظروفهم الخدمية والأكاديمية.
وكانت الوزارة اعلنت حل ثلاث اتحادات طلابية،يوم الخميس الماضي فى خطوة وصفت بالتصعيدية واستفزاز الطلاب،فى الغصل الاخير من السنة الدراسية ماقد يضر الطلاب والمؤسات الجامعية ومصجاقية الوزراة فى ان واحد،ان هم ردوا بالسبل المشروعة ،كالاصرابات ومقاطعة الدروس والامتحانات.