اخلت الشركة الصينية"بولى هوندونغ"بالتزاماتها القاضي بزيادة رواتب البحارة،وهو امر دأبت عليه جميع الشركات الخاصة والعامة فى موريتانيا بسبب غياب الصرامة والعقوبة.
وحسب وكالة الاخبار، رفضت وكالة الشؤون البحرية بمدينة نواذيبو منح إذن خروج لسفن الشركة الصينية "بولي هوندونغ" منذ الثلاثاء الماضي، بسبب إخلالها بالاتفاق الذي ينصّ على زيادة رواتب البحارة، والذي وقّع قبل عدة أشهر.
وقال المصدر إن وكالة الشؤون البحرية اتخذت قرارها بمنع سفن الشركة الصينية من إذن الخروج، بعد تلقيها عدة شكاوى من البحارة بعدم حصولهم على الزيادة التي تم إبرام اتفاق حولها بين أرباب الصيد والنقابات المهنية، وبحضور وزير الصيد والسلطات المحلية في دجمبر 2024 من قبل شركتين هما "بولي هوندونغ"، والشركة الصينية الموريتانية للصيد.
وأستدعت الوكالة البحرية الشركتين للاستفسار حول سبب عدم احترامهما للاتفاق القاضي بالزيادة، قبل أن توقعا تعهدا مكتوبا بصرف هذه الزيادة لثلاثة أشهر فاتح إبريل الجاري، غير أنه بعد حلول الأجل لم تلتزم شركة "بولي هوندونغ" بما تعهدت به، حيث صرفتها منقوصة مع اقتطاع الضرائب منها، فيما وقّعت الشركة الأخرى تعهدا مكتوبا بأن تصرفها قبل 10 إبريل الجاري.
وقال المصدر تن الزيادة تعتبر بالنسبة للسلطات خطا أحمر، وسيتم إلزام كل الشركات بتطبيقها، أو تتم معاقبتها،وفق قوله.