يبدو ان عملية الهجرة ليست امرا عاديا،او من عمل اناس يبحثون عن حياة كريمة خارج اوطانهم.
وظهر ذلك من خلال الكلام الوقع الذي تقدمت به وزيرة خارجية السنغال قبل مجيئها الى نواكشوط امام برلمان بلادها.
كما جاءت رسالة الرئيس المالى والتى كشف وزيره للخارجية عن بعضها،وهو فى الغالب كلام وقح وفيه قدر كبير من التهديد الذي يتجاوز القوة المالية وقدرتها على فعل شيئ.
ويعتبر ايضا بيان الخارجية الغامبية وان كان اكثر مرونة،يفتقر الى الدبلماسية.
ويمكن من خلال هذه الوقائع الثلاثة اكتشاف ان هناك مخطط لاغراق بلادنا بمعاذير دول الجوار،وبعض الدول الافريقية الاخرى.
كما يمكن ان نقول ان من بين اسباب ذلك المباشرة هى الاتفاقية التى ابرمتها بلادنا،مع الاتحاد الاوروبى،والتى قد تكون مفتاح المؤامرة الكبرى لتنفيذ المخطط المذكور.
ويضاف الى ذلك وجود سبعة ملايين ونيف من المهاجرين فى البلاد،99%منهم مهاجرون غير شرعيين.
ويوجب هذا على السلطات الرسمية القيام بالاجراءات التالية:
اولا:طرد ال99%التى لم تكن هجرتها شرعية.
ثانيا:كشف اتفاقيتها مع الاتحاد الاوروبي امام الراي العام الوطنى وان تطلب ذلك استفتاء على القبول او الرفص فعليها فعل ذلك.
ثالثا:اصدار قانون يمنع الحصول على الجنسية الموريتانية مهما اقام المهاجر.
رابعا:تسجيل وتحديد اماكن المهاجرين "الشرعيين"،وتحديد الاعمال التى يمنكنهم القيام بها.
خامسا:وضع قانون يجرم تشغيل رجال الاعمال اللاوطنيين لاي اجنبي مادام هناك موريتانى يمكنه الفيام بذلك العمل.
سادسا:حصر قبول الهجرة وتشريعها لحاملى الشهادات العليا وذوى الاختصاصات العلمية والتقنية.
سابعا:وضع قانون يجرم مشاركة اي اجنبي فى مظاهرات او عمل شغب او سياسى داخل الدولة واطلاعهم على ذلك،وليكون هو معيار القبول بالنسبة لاصحاب الاختصاصات العلمية والتقنية.
التحرير
