كشفت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن نواكشوط مدانة بمبلغ 199.7 مليار أوقية جديدة، مع نهاية عام 2024.
وتتربع المديونية الخارجيةعلى العرش بنسبة 84.8 بالمائة من الدين العام لموريتانيا.
وبحسب ماكشفت عنه وزارة الاقتصاد والمالية؛ فإن نسبة 64 بالمائة من الديون الخارجية هي ديون متعددة الأطراف (بنوك ومؤسسات دولية)، فيما تطالب دول ومؤسسات حكومية موريتانيا بباقي النسبة.
ويتصدر البنك المركزى الموريتانى بالنسبة للديون الداخلية؛ حيث يطالب الدولة بنسبة 58 %، والباقي ديون أوذونات وسندات الخزينة.
ويمثل الدين العام لموريتانيا نمواً بنسبة 4.56 % سنوياً منذ 2015، فينا تمثل القروض التفضيلية نسبة 66 % من الديون الخارجية بتكلفة في حدود 2 %.