قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام محمد لغظف، إن مشروع القانون المتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي سيسمح بدمج البعد الاجتماعي في التقييم البيئي بالشراكة مع الجماعات المحلية.
واكدت أن الحكومة ستقوم، على غرار هذا المرسوم، باستحداث لجنة من الخبراء لاعتماد أي دراسة بيئية، بعد أن ظل الموضوع حكرا على إدارة واحدة في وزارة البيئة.
وأضافت بنت محمد لقظف أن التقييم البيئي والاجتماعي يلزم الدولة بوضع استراتيجية بيئية لدراسة الآثار الاجتماعية لأي مشروع قبل الشروع فيه، كما سيسمح المشروع بسد ثغرات ظلت شاغرة في القانون السابق، كالتدقيق البيئي في المؤسسات الموجودة قبل النص الجديد، والوصول للتقاضي مع المخالفين للقانون البيئي، بعد أن ظل الردع محددا بدفع غرامة نحو 50 ألف أوقية قديمة.
وأضافت بنت بحام بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على تعديل كيغالي، المصادق عليه 2016، وابرتوكول منتريال المتعلق باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون الموقع بتاريخ 1985، أن اتفاقية فيينا تضم خمس تعديلات سبق وأن وقعت عليها موريتانيا باستثناء تعديل كيغالي، وهو ما سيسمح للمشروع الجديد بالتوقيع عليه من طرف رئيس الجمهورية.
وأكدت انا الدولة تنظر فىوضع استراتيجية للحد من استخدام الغاز (الحبيس للحرارة)، منبهة إلى أن دراسة الوزارة أثبتت أن هذه المادة تستخدم لأغراض محددة في بلادنا، منوهة بأهمية اتفاقية افيينا، التي يأتي مشروع المرسوم اليوم في إطارها من أجل الحفاظ على البيئة.