احتج نشطاء مقربي و انصار سياسيين بارزين ورجال اعمالتونسيين اليوم الثلاثاء قرب محكمة تونس العاصمة حيث يواجهون تهم التآمر على أمن الدولة، في أولى جلسات محاكمة تقول المعارضة إنها ملفقة ورمز “للحكم الاستبدادي” للرئيس قيس سعيد.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان الخارج هذه المحاكمةبانها تلقي الضوء على سيطرة سعيد الكاملة على القضاء منذ أن حل البرلمان "المنتخب" في عام وبدأ الحكم بمراسيم في 2021 قبل أن يحل لاحقا المجلس الأعلى للقضاء ويعزل عشرات القضاة.
ويحاكَم في هذه القضية نحو 40 شخصا، من جماعة النهضة والاحزاب التى حكمت معها فر أكثر من 20 منهم إلى الخارج.
واعتقل عدد منهم في عام 2023 ،من بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي وخيام تركي ورضا بلحاج إضافة لرجل الأعمال كمال لطيف.
ومن بين الفارين رئيسة ديوان الرئاسة سابقا نادية عكاشة ورئيس المخابرات السابق كمال القيزاني. والاثنان يقيمان في الخارج.
وقال بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان “إننا أمام أكبر المهازل والفضائح القضائية ومن أشد المظالم التي شهدها تاريخ تونس”.
كما قال سعيد في عام 2023 إن هؤلاء السياسيين هم “خونة وإرهابيون”، و أن القضاة الذين يبرؤونهم سيكونون شركاء لهم.