قال مصطفى صار المتحدث باسم الحكومة السنغالية إن السلطات ستستدعي الرئيس السابق ماكي صال للمحاكمة، بعد أن كشف تقرير لمحكمة الحسابات عن "مخالفات" في إدارة المالية العامة للبلاد في فترة حكمه.
وأفاد مصطفى صار في تصريح لوسائل إعلام سنغالية، أن ماكي صال "يمكن حتى اعتباره زعيم عصابة ارتكبت أعمالا إجرامية".
وأضاف المتحدث باسم الحكومة انه : "لا مفر من أن يواجه العدالة".
ورفض ماكى صال تقرير محكمة الحسابات ووصفه بأنه "سياسي".
وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه وكالة “موديز “للتصنيف الائتماني تراجع الاقتصاد السنغالي من درجة بي 1 إلى بي 3، والتي تعني درجة ضعيفة ومحفوفة بالمخاطر.
جاء فى تقرير ديوان المحاسبة السنغالي الذي كشف انه عثر على خروقات وتزييف في البيانات الاقتصادية التي كانت تقدم للمؤسسات الدولية والشركاء الماليين.
وتعنبر هذه المرة الأولى منذ عشرين عاماً التي يتم فيها تصنيف السنغال ضمن الدول التي تعاني من المخاطر المالية الشديدة.
وكانت السلطات السنغالية غدعبرت عن عزمها على فتح تحقيقات قضائية ضد المسؤولين عن تسيير البلاد في الفترة السابقة، لارتكابهم أخطاء قد تصل إلى جرائم التزوير والاختلاس، وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وقال وزير العدل السنغالي عثمان دياني إن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب، وسيطبق القانون على الجميع من دون استثناء