أحال قاضي التحقيق في محكمة ولاية نواكشوط الشمالية يوم امس الخميس 5 من المتهمين في ملف تزوير عقد زواج ضمن وثائق سجل السكان والوثائق المؤمنة إلى السجن،ووضع بقية المتهمين تحت الرقابة القضائية.
واحال القاضى 4 من موظفي وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة الى السجن، إضافة لمتهم كان في حال فرار يوم أمس.
وامر قاضي التحقيق على خلفية التهمة بسجن كل من :
- محمد سالم محمد اعبيدي، المولود 1984 في الميناء،
- أحمد محمد يسلم لوليف، المولود 1985 في تفرغ زينة،
- اللوفي ولد موناك ولد محمد فاضل، المولود 1981 في اعوينات الزبل،
- اباه ولد الداه ولد سيدي، المولود، المولود 1989، في نواذيبو،
- الشيخ ولد البكاي، والذي كان في حالة فرار.
واتهمت النيابة العامة الاربعة الأوائل المحالين الى السجن، بالإضافة الى المدعو داوود حاميدو سيدي بي، المولود 1986، في نواذيبو، بـ"تكوين جمعية أشرار بهدف إنتاج وإدخال وإصدار واستخراج عقود حالة مدنية مزورة، وتقرير وقائع كاذبة على النظام البيومتري للسجل السكاني دون وجه حق، والإضرار بالغير".
ووجهت النيابة تهمة"الارتشاء والتواطؤ والخيانة مساسا ببنية وطنية تحتية حساسة، وبالبيانات ذات الطابع الشخصي".
كما وجهت النيابة تهمة"تزوير واستعمال المزور" لولد البكاي
ووضع قاضي التحقيق ثمانية اخرين من المشمولين فى الملف تحت الرقابة القضائية وهم:
• داوود حاميدو سيدي بي مولود 1986، نواذيبو)
- اخديجة بنت كباد ولد الحسين، (مولودة 1994، في الرباط، بالمغرب)،
- اعل ولد عبد الودود ولد المالحه، (مولود 1978، في الزويرات)،
- خليهن ولد خطاري ولد مولود، (1982، في الميناء)،
- يب الحسن ولد بوحكه، (1991، في ألاك)،
- محمد محمود ولد السادات ولد عبد الله، (1973، في الزويرات)،
- محمد الأمين ولد الشيخ ولد مني، (1979، في واد الناقة)،
- بوبه بنت البشير ولد يوسف، (مولودة 2002، في نواذيبو).
المصدر:الاخبار
