قال الوزير الأول المختار ولد أجاي امام الجمعية الوطنية اثناء عرضه لسياسة حكومته لسنة2025, إن الحكومة ستحرص بشكل خاص على انتظام ودورية اللقاءات مع مؤسسة المعارضة وفقا للقانون، وستسهِّل وتواكب كل إجراءات التحضير للحوار الوطني الذي كان أعلن عنه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، و”ستضع كل إمكانياتها البشرية والفنية تحت تصرف الأطراف المشاركة فيه”.
كما أكد ولد اجاي أن حكومته “ستواصل انفتاحها على كل الأطراف السياسية في الأغلبية وفي المعارضة عبر الاستماع والإشراك وعبر ضمان النفاذ الى المعلومة".
وتطرق ولد اجاي لقانون الاحزاب الجديد وتعهد باتخاذ كل الإجراءات من أجل البدء الفوري في تطبيق القانون الجديد المتعلق بإنشاء وتنظيم الأحزاب السياسية فور مصادقة الجمعية الوطنية عليه وإصداره.
ويذكر ان القانون الحديد تعارضه كل الاحزاب السياسية بمافيها الاغلبية رغم احجامها عن التعبير عن ذلك،بسبب الاصطفاف السياسي مع الحكومة.
كما تعرضه اغلبية الشيخصيات السياسية الحزبية وغير الحزبية،ومع ذلك تمتلك الحكومة النصاب فى الجمعية الوطنية الكافي لتمريره،فى ظل عدم قدرة اي من نواب الاغلبية على المجاهرة بمعارضته والتصويت ضده،كما هو حال قانون "الرموز"وبنفس الطريقة ستتم المصادقة عليه.
