أكد عضو هيئة دفاع عزيز الطالب اخيار محمد مولود إنهم تفاجأوا عند دخولهم قاعة المحكمة صباح اليوم من غياب موكلهم وإبلاغهم أنه أصيب بوعكة صحية.
وطلبت هيئة الدفاع المحكمة بتأجيل جلسات المحكمة،وقوبل الكلب باعتراض النيابة العامة على طلبهم، واستجابت المحكمة لاعتراضها.
وقال المحامى محمد مولود فى مؤتمر صحفي عقدته الهيئة مساء اليوم الاربعاء فى نواكشوط قانونية طلبهم بتأجيل الجلسات، مستغربا اعتراض النيابة عليه.
واردف المحامى ولد مولود أنه كان ينبغي على المحكمة أن تكون حامية للقانون وأن تكون طلباتها مطابقة له.
واكد محامى الدفاع على أن طلب تأجيل الجلسة منصوص عليه في الإجراءات الجنائية بصريح النص، خاصة وأن موكلهم هو المتهم الأساسي في القضية، ولا بد أن يحضر للاستجواب، حفاظا على حضورية المحاكمة.
وأكدالمحامى ولد محمد مولود على أن حضور المتهم ركيزة أساسية من ركائز المحاكمة العادلة. واضاف محامى الدفاع أن من غيبه المرض على المحكمة تؤجل جلسته حتى يكون حاضرا لمجرياتها.
وقال المحلمى ان استجابة المحكمة للنيابة لا يمت بصلة إلى القانون، و أن ما جرى اليوم يعبر على أن المسطرة غير حضورية، وأن هذه المسطرة تتخللها عيوب من حين لآخر لا يمكن السكوت عنها.
وأكد محامى الدفاع ان المواثيق الدولية تدين هذا النوع من التصرف، ورأى أن الغريب في الأمر اعتراض النيابة العامة على طلبهم الذي أسّسوه على القانون، والمحكمة استجابت لها مع العلم أن ذلك يعارض القانون.
وأوضح المحامى أنهم سبق وأن بينوا للرأي العام وللمحكمة أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يعاني من الأمراض وهو في السجن، وذكر بالتقرير الذي أجري بالتشاور مع كافة الأطراف، ومضى على إنجازه ستة أشهر، ورغم ذلك لم يقف طبيب على موكلهم لمعالجة أو لمعرفة الوضع الصحي له.
وقال المحامى ولد محمد مولود إن هذا الإهمال الممنهج يجرمه القانون الجنائي والقوانين الدولية
