أعلنت جمهورية مالي عزمها الانسحاب رسميا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) في 29 يناير الجاري.
وكانت مالى وجهت رسالة اشعار للمجموعة بذلك الشأن بتاريخ 13 يناير الجاري.
وأكد رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية، عمر عليو توراي، أن جمهورية مالي ستنسحب رسميا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ابتداء من 29 يناير 2025.
وأعلنت مالى فى رسالة اخطار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي بأن المؤتمر السادس والستين لرؤساء الدول والحكومات، الذي انعقد يوم 15 دجنبر 2024 في أبوجا بنيجيريا، أخذ علما رسميا بالقرار المالي، وفقا لأحكام المادة 91 من المعاهدة المعدلة للمنظمة.
وأكد المالى على أن المفوضية ستشرع ابتداء من هذا التاريخ، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأكيد انفصال مالي عن المنظمة، واقترح عقد اجتماع بين الفرق التقنية للطرفين لبحث تفاصيل هذا الانسحاب.
وكان التحالف الثلاثى لدول الساحل( مالي والنيجر وبوركينا فاسو)،أعلنت عن رغبتها في الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مؤكدة أن قرارها بالانسحاب من المنظمة “لا رجعة فيه”.
وكانت البلدان الثلاثة المستقلة حديثا من ربقة الاستعمار غير!المباشر من فرنسا فى غرب افريقيا، رفضت مهلة التراجع ومدتها ستة أشهر، التي منحتها إياها المجموعة الاقتصادية قبل انسحابها النهائي، منددة بـ “مناورات لزعزعة الاستقرار يقوم بها بعض رؤساء الدول الذين يفرضون رغباتهم وأجندات خارجية” داخل المنظمة.
وفشل رئيسا السنغال والتوغو الذين قانا بدور الوساطة في محاولة لثني البلدان الثلاثة عن الانسحاب من المنظمة.
