اتهم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالد ولد بوحبينيالمحامين بالتلاعب بحقوق موكليهم ، بسبب ضآلة الموارد المالية المخصصة للمساعدة القضائية التى تحمل بعض المحامين على التلاعب بحقوق موكليهم أمام المحاكم.
وأكد الاستاذ ولد بوحبيني في رسالة صوتية موجهة لأعضاء مجموعة المحامين، أن" هذا السلوك يجعل حضور المحامي لمثل هذه الجلسات "شكليا"، ويمثل "انتهاكا لحقوق المواطنين أمام القضاء".
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان احمد سالم ولد بوحبيني ان اللجنة حرجت من محاكم جنائية بملاحظات متعلقة بالمحامين،حيث كان المحاكمون بها في الحق العام 260 شخصا، تراوحت محكومياتهم بين 16 و8 سنوات.
وقدم احمدسالم ولد بوحبيني استنتاج اللجنة وملاحظاتها التى أكدت فيها افتقار الجلسات الجنائية المذكورة لمعايير "المحاكمة العادلة".
واثبت ولد بو حبيني "أن المحامين الذين رافعوا في الجلسات يثبت أسلوبهم في الدفاع أن الملفات ليست بحوزتهم ولم يطلعوا عليها".
وأكد ذلك من خلال حوار مع المحامين قائلا: "سألت بعض المحامين عقب إحدى الجلسات هل اطلعوا على الملفات التي رافعوا فيها؟، وأكدوا عدم اطلاعهم على الملف، أو زيارة موكليهم في السجون".
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان احمد سالم ولد بوحبيني إن "لجنته راسلت نقيب المحامين وأعضاء مجلس الهيئة قبل أسابيع، طالبة أن تُصحح الهيئة عددا من الملاحظات المتعلقة بالمحامين في المجال العدلي".
واكد ولد بوحبيني قطعيا أن الواقع الذي رصدته اللجنة في المجال القضائي "لا يخدم أي جهة استمراره، ومسؤولية تغييره تقع على عواتق العاملين بحقل العدالة"، بما فيهم المحامون.