صرح وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن استمرارية أي حزب سياسي تتطلب وجود نخبة تقوده وتحمل مشروعه السياسي، وموارد مالية متجددة وقاعدة انتخابية، مايعنى ان الاحزاب مفروضة على ان تكون كالحزب الحاكم فى القوة والشعبية او تترك له الساحة دون ازعاج،وهو الامر الذي يستحيل تحققه فى ظل تحكم الاحزاب الحاكمة فى موريتانيا فى مقدرات الدولة والوظائف وكل المنافع المتأتية من ريع المال العام.
وقال وزير الداخلية ان قانون الأحزاب السياسية لم يتغير منذ 40 سنة، مضيفا أن تغييره كان مطلبا عند الطبقة السياسية،حسب الوزير.
اوأضاف الوزير عبارة صريحة بما فيه الكيفاية وهى" أن هدف تغيير هذا القانون هو تنقية المشهد السياسي و"الرفع من أداء الأحزاب"وفق قوله.