اجتمع المجلس الأعلى للقضاء، زوال يوم امس الثلاثاء، (24 دجمبر 2024)، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وتناول المجلس في اجتماعه كافة بنود جدول الأعمال المقررة بالنقاش والدراسة.
وتم تحويل اثنين من القضاة من مناصبهما، أحدهما إلى مستشار في محكمة الاستئناف بنواكشوط، والثاني إلى نائب وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الجنوبية في إجراء فسر في الأوساط القضائية وبعض وسائل الاعلام شبه الرسمى بأنه عقوبة لهما.
وحول المجلس خلال دورته العادية رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد القاضي عمار محمد الأمين المش، مستشارا في محكمة الاستئناف بنواكشوط.
وكان هذا القاضي قد ترأس التشكلة التي تولت محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه والمقربين منه في مرحلتها الابتدائية، وذلك من خلال جلسات تم تمطيطها لتستمر قرابة عام، وختمها بإدانة الرئيس السابق ومقربين منه، وتبرئة الباقين.
وحول المجلس رئيس الديوان الرابع للتحقيق بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية القاضي محمد سعد بوه محمد عبد الله أحمد غالي، الى نائب لوكيل الجهورية في ولاية نواكشوط الجنوبية.
ووصف الاعلام شبه الرسمى الإجراء بأن له علاقة بقرارات اتخذها القاضي في ملف النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، التى رفض فيها طلب النيابة العامة بإحالته إلى السجن.
وأجرى المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته العادية الثلاثاء تبادلا بين عدد من القضاة وتحويلات في صفوف آخرين، شملت عددا من قضاة الحكم، و قضاة النيابة العامة.