طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات دولة الاحتلال الإرهابي الصهيونى المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء هذا الطلب في بيان نشرته "العدل الدولية" على موقعها الإلكتروني أكدت فيه على أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، الإثنين، رسميا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة".
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج "بكافة الوسائل المتاحة لها"، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة،وهو ما لم تلتزم به عصابة الارهاب الصعيونية المجرمة.
وتعتبر محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيا وسياسيا كبيرا، إلا أنها ليست ملزمة قانونا وتفتقر إلى آليات التنفيذ،وهنا تكمن الثغرة القانونية التى تكسر!بها الولايات المتحدة الامريكية عظام من تريد دون مراعاة لاي التزامات او اقةانين الدولية او الانسانية.
وقالت محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/ تموز الماضي، خلال جلسة علنية في لاهاي إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
ويواصل جيش عصابة الاحتلال الإرهابية، مدعومة من اعتقى قوة ارهابية ومصنع للارهاب،( الولايات المتحدة وأوروبا)، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته المستشفيات ومحيطها والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وخلّف العدوان أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
