اسأنفت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف في نواكشوط جلستها يومين الاثنين والثلاثاء، بالاستماع لبقية المتهمين في الملف المعروف بـ"ملف العشرية". وجرى ذلك بعد وقف الاستماع للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ومنحه مهلة أسبوع بناء على طلبه. وطلب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمس من رئيس الغرفة الجزائية الجنائية القاضي القاسم محمد فال وقف جلسات الاستماع له، لأسباب صحية،لأنه لم يتمكن من النوم في الليلة التي سبقت الجلسة بسبب الآلام. واستمعت المحكمة يوم امس الاثنين أمس للوزيرين الأولين السابقين يحي ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزيرين السابقين محمد عبد الله ولد أوداعه، والطالب ولد عبدي فال. وبدأت استماعهت لبقية المتهمين، وهم صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد البوبات، والمدير السابق لشركة "صوملك" محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب "المُرخي"، والرئيس السابق للمنطقة الحرة بنواذيبو محمد ولد الداف، والعدل المنفذ محمد الأمين ولد ألوكاي، والمقاول يعقوب ولد العتيق.
