قدم عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم امس الجمعة مشروع قانون مشترك بين الحزبين "الجمهوري والديمقراطي" من شأنه فرض عقوبات على تركيا، مشيرين إلى مخاوف بشأن العمل العسكري الذي تقوم به أنقرة أو الجماعات التي تدعمها في شمال سوريا.
وقدم عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس فان هولن والجمهوري ليندسي جراهام “قانون مواجهة العدوان التركي لعام 2024” على أمل أن يدفع التهديد بالعقوبات الأطراف نحو وقف إطلاق النار.
قال العضوان إن على واشنطن أن تعمل مع تركيا دبلوماسيا لتسهيل وقف إطلاق النار المستدام و(إنشاء) منطقة منزوعة السلاح بين تركيا وسوريا.
وقال العضوان في بيان “تهدف هذه العقوبات إلى منع المزيد من الهجمات التركية أو المدعومة من تركيا على قوات سوريا الديمقراطية، والتي تنذر بإعادة ظهور داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) مما يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وبقية العالم”.
تصاعدت حدة الأعمال القتالية في شمال سوريا منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد بين الجماعة المدعومة امريكيا وتركيا التى تحكم سوريا عمليا بعد وصول جماعتها الى سدة الحكم هناك؛ قبل أقل من أسبوعين. وتوسطت الولايات المتحدة في وقف إطلاق نار هش في المنطقة بين تركيا والجماعات السورية التي تدعمها والمقاتلين الأكراد السوريين المدعومين من الولايات المتحدة.