أكد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال مرافعته اليوم أمام الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، التأكيد على عدم دستورية محاكمته.
وأشار عزيز إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية التي أسست الملف غير منصوص عليها في الدستور الموريتاني.
وقال : “لا وجود للجنة التحقيق البرلمانية في النصوص الدستورية، وهذه المحاكمة تفتقر لأي سند دستوري أو قانوني.”
وتطرق الرئيس السابق ولد عبد العزيز فى مداخلته إلى المادة 93 من الدستور الموريتاني، التي تمنح الرئيس الحصانة من المتابعة القضائية أثناء وبعد فترة حكمه.
واضاف أنه لم يسعى يومًا إلى الاحتماء بهذه المادة ولم يتخذها وسيلة لإفلاته من المحاكمة،لان الامر ليس اكثر من استهداف سياسي له شخصيا.
وأضاف الرئيس السابق: “لم أتترس أبدًا بالمادة 93 من الدستور، ولم أطلب استخدامها لحمايتي. أمضيت الآن خمس سنوات من التضييق ومصادرة حريتي والاستهداف المباشر. هدف الإجراءات الحالية هو حرمان الجميع من فرصة الحماية بناء على هذه المادة.”
واعتبر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن ما يجري هو “استهداف سياسي ممنهج” وليس محاكمة قضائية عادلة، مؤكدًا أنه يتحدى أي شخص أن يثبت قيامه بأي مخالفة قانونية.
وشششأوقف فريق الدفاع عن الرئيس السابق عملية استنطاقه، وأكد أنه تقدم بطلب مخاصمة لتشكيلة المحكمة لدى المحكمة العليا، وذلك احتجاجًا على قرار المحكمة الأسبوع الماضي بصرف النظر عن طلب التنحي، بناءً على قرار سابق من المجلس الدستوري.
وتأتي هذه التطورات ضمن ملف قضائي غامض وكثير المطبات ،تتهم فيه السلطات الرئيس السابق بالتورط في الفساد والإثراء غير المشروع، وهي التهم التي يرفضها بشكل قاطع، معتبرًا أنها محاولة لتصفية الحسابات السياسية.
وتجاوزت معركة لي الذراع بين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز فى معركة قضائية مع الدولة منذ عدة سنوات، بدأت بتأسيس لجنة تحقيق برلمانية عام 2020، والتي شكلت أساس الاتهامات الموجهة إليه والتى تحدى المتهم المحكمة ان تثبت دستوريتها.
وشهدت الساحة النوريتانية انقسامات شديدة بين القانونيين والسياسيين حول دستوريتها وطبيعة الإجراءات المتخذة فيها.
ويرى اغلب اساتذة القانون والمحامين ان الامر لايعدو معركة خارج القانون والدستور تحرى باسمهما.
وكانت المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستوريتها لصالح دفاع الرئيس السابق الا ان المحكمة رفضت النظر فى الحكم وواصلت اجراءات المحاكمة،الامر الذي قد يدفع دفاع ولد عبد العزيز الى تدويل القضية ورفعها لاعلى محكمة دولية؛كما سبق ان لوحت المحامية اللبنانية.