صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع مرسوم يتضمن إقامة جسور بين التعليم الأصلي والتعليم النظامي على مستوى التعليم القاعدي حسب بيان الحكومة.
يهدف مشروع المرسوم إلى تعزيز التمدرس الشامل والتعليم القاعدي في بلادنا من خلال إسهام تعليمنا الأصلي في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، والمساهمة في تحقيق الإنصاف في مجال التمدرس عبر الاستفادة من التعليم الأصلي في المناطق التي لاتتوفر فيها المدرسة النظامية، وتثمين الدور الذي يقوم به التعليم الأصلي عبر إقامة جسور تمكن من استثمار مكتسباته في التعليم القاعدي الإجباري وبالتالي تخفيف كلفة التمدرس الإجباري على المدرسة النظامية.
ويعتبر هذا تراجع عن اجبارية التعليم النظامى وحصره فى المدرسة الجمهورية فى المرحلة الابتدائية.
ولم يفصل بيان الحكوكة بشكل شافى ما المقصود من"استثمار مكتسباته فى التعليم القاعدى الاجبارى وبالتالى تخفيف كلفة التمدرس"'هل ستقوم الحكومة بدعم التعليم المحظرى والتعاقد معه على ان يحل محل التعليم القاعدى او ماقبل المدرسى الذي عجزت وزارة الكفل والشؤون الاجتماعية لحد الان عن فتح فصل واحد منه ام ان الحكومة ستترك الحبل على الغارب بحجة وجود التعليم المحظرى الذي كان قائما اصلا منذ قرون.؟
