اعلنت الحكومة المغربية يوم الاثنين إنها تعتزم لأول مرة، التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، الذي تعتزم الأخيرة التصويت عليه في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي،أمام البرلمان المغربي في جلسة علنية، إن “هذا القرار يمثل التزاما من المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشيا مع الفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان”.
وأضاف وهبي أن هذا الإعلان “يمثل تغييرا تاريخيا في موقف المغرب، حيث امتنعت المملكة عن التصويت على القرارات السابقة المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
واكد الوزير إن التصويت المقبل “يعكس حرص المغرب على تعزيز سياسته الداعمة لحقوق الإنسان، وتكريس مكانته كدولة متقدمة في مجال العدالة الإنسانية، مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية والاحترام الكامل للنقاش المجتمعي”.
ولم يتبين هل سيتجه المغرب لإلغاء عقوبة الإعدام نهائيا من القانون الجنائي المغربي.
ويطالب حقوقيون مغاربة بإلغاء هذه العقوبة.
ولم يجر تطبيق عقوبة الإعدام في المغرب منذ عام 1993، عندما اتهم عميد شرطة بالشطط في استعمال السلطة واغتصاب عشرات النساء.