اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته يوم الخميس، العدو الصهيونى المجرم بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين خلال الحرب في غزة، وهو ما نفته عصابة العدو بغضب.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها لندن إنها توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد أشهر من تحليل الوقائع وتصريحات المسؤولين الصهاينة. وأضافت المنظمة إن الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية قد تم استيفاؤه، في أول حكم من هذا القبيل خلال صراع مسلح دائر.
وتنص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي تم إقرارها في أعقاب القتل الجماعي لليهود في الهولوكوست،وتعّرف الإبادة الجماعية بأنها “أفعال مرتكبة بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية”.
ودأب الاحتلال على نفي اتهامات الإبادة الجماعية، قائلة إنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على المغتصبات من غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي أدى إلى اندلاع الحرب.
وكتب المتحدث باسم خارجية العدو الارهابي" أورين مارمورشتاين" على إكس يقول “أصدرت منظمة العفو الدولية البغيضة والمتعصبة مرة أخرى تقريرا ملفقا وكاذبا تماما استنادا إلى أكاذيب”.
ونأى فرع منظمة العفو الدولية لدى العدو بنفسه عن نتائج المنظمة الأم، قائلا إنه لم يلعب أي دور في البحث ولا يعتقد أن العدو يرتكب إبادة جماعية في غزة.
لكنه فى المقابل قال في بيان طويل إن القتل والتدمير في غزة وصل إلى “مستويات مروعة” ودعا إلى إجراء تحقيق في جرائم محتملة ضد الإنسانية.
وشن العدو حربه الجوية والبرية على غزة بعد أن هاجم مقاتلون تقودهم حماس بلدات فلسطينية مغتصبة عبر حدود العدو الوهمية قبل 14 شهرا، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد ما يربو على 250 رهينة إلى غزة، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.
وقال الارهابي "مارمورشتاين"، “مذبحة الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر 2023، نفذتها منظمة حماس الإرهابية ضد مواطنين إسرائيليين”.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن الحملة العسكرية الصهيونية منذ ذلك الحين أدت إلى استشهاد أكثر من 44500 فلسطيني وإصابة كثيرين آخرين.
ويقول مسؤولون فلسطينيون ومسؤولون من الأمم المتحدة إنه لم يعد هناك أي مناطق آمنة في غزة، القطاع الساحلي الصغير المكتظ بالسكان والمباني. وقد نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن ديارهم ونزح بعضهم ما يصل إلى عشر مرات.
وعلم بعض الفلسطينيين، الذين كانوا يشاركون في تشييع جثامين ذويهم الذين استشهدوا في غارات عسكرية للعدو يوم الأربعاء، بتقرير المنظمة وأعربوا عن أملهم في أن يساعد التقرير الجهود المبذولة لتقديم القادة الصهاينة إلى العدالة.
وقال أبو أنس مصطفى الذي كان يشارك في تشييع جنازة بخان يونس إن إعلان المنظمة “انتصار للدبلوماسية الفلسطينية”.
وأضاف ابو انس “رغم أنه هذا القرار إجى (جاء) متأخر من العفو الدولية، وإحنا كنا نتمنى من منظمة العفو الدولية إنها تصدر هذا القرار من بدري، رغم إنه اليوم 430 في الحرب، من أول عشرة أيام في الحرب وإسرائيل ترتكب المجازر وترتكب الإبادة الجماعية للمواطنين”.
وحثت منظمة العفو الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في اتهامات الإبادة الجماعية.
وقال مكتب المدعي العام في بيان إنه يواصل التحقيقات في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية ولا يمكنه تقديم المزيد من التعليقات.