احتجت المدارس الخصوصية بموريتانيا، اليوم الأربعاء فى اضراب عن العمل، رفضا لـ"التمييز الحاصل في تطبيق القانون التوجيهي بمنح تراخيص لمدارس أجنبية بتدريس السنوات الاوئل من التعليم الاساسي الذي حظرته الحكومة على الخصوصيين وبقانون.
ونظّم اصحاب المدارس الخصوصية في نواكشوط وقفة احتجاجية بساحة الحرية أمام القصر الرئاسي، عبّروا فيها عن رفضهم للقرار الذي يُقصي المدارس الخصوصية الوطنية تدريجيا من التعليم الأساسي،ويستثنى الاجنبية التى لا تعير اي قيمة للبرنامج التعليمى للبلاد.
وقال الولى حسين الأمين العام للنقابة الوطنية للفاعلين في التعليم الخاص، إن هذا "التمييز مضرٌّ بالمؤسسات الخصوصية" وطالب بالتراجع عنه.
وأضاف الولى أن المدرسة العمومية تبعُد مسافة معتبرة من غالبية طلاب الأحياء الشعبية، مشيرا أن المدرسة الخاصة "تمثّل المدرسة الجمهورية بتواجدها بكافة الأحياء وهي الميزة التي لا تتوفر بالمدرسة الجمهورية العمومية".
وشدّد امين عام نقابة المدارس الحرة على ضرورة إلغاء القانون الذي يُقصي المدارس الخصوصية من التعليم الأساسي.
وأشار إلى أن "مخرجات التعليم الخاص من تخريج كفاءات تستحق الإشادة والتنويه والتي من بينها الوزيرة الحالية".
وأكّد أحمد محمد اشكونة مدير مدارس زمزم الحرة ان على الجهات المعنية أن تُنصف المتضررين من التمييز في تطبيق القانون التوجيهي.
واضاف ولد اشكونة أن المدارس الأجنبية التي مُنحت تراخيص مطلقة تدرس برامج خارجة عن مقرر الوزارة وبأسعار باهظة شهدت مضاربات غير مسبوقة.
وأشار ولد اشكونة إلى أن الدولة حين أنشأت مدارس الامتياز غادر الطلاب التعليم الخصوصي لحصولهم على بديل أكثرا تميزا، معتبرا أن الأمر مختلف في حالة المدرسة الجمهورية.
وطالبت المتحدثة باسم الوكلاء العالية الشيخ عبد الله الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل لإنصافهم وإنقاذ مستقبل الذين أصبحوا ضحية القرار المتعلق بحصر تدريس سنوات الابتدائية الثلاث الأولى في المدارس العمومية.
وشدّدت بنت الشيخ عبد الله على أن التعليم هو السبيل الوحيد للنهوض بالبلد، وأن الكفاءات الموجودة في التعليم الخاص لو وجدت فرصها في التعليم العمومي لاختارته بديلا.
ويذكر ان الاجراء الذي قامت به الحكومة لصالح مدارس الاجانب انتهاك صارخ من السلطة التنفيذية صاحبة اصدار القوانين والمراسيم.
كما ان المدارس الاجنبية تساهم فى تفكيك اللحمة الاجتماعية من خلال تجهيل اجيال بتاريخها ولغتها،وتربطهابتاريخ ولغة بلدانها فى تجاوز صارخ للدستور والقانون المنظم للتعليم.