قالت المقررة الأممية المعنية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إن جميع التحريات التي أجرتها خلال العام الماضي، تؤكد بشكل قاطع ارتكاب العدو إبادة جماعية في قطاع غزة.
وجاء ذلك في كلمتها، أمس الإثنين، خلال جلسة عقدت في البرلمان الإسباني تحت عنوان "دور الحظر العسكري في عمليات بناء السلام"، والتي نُظمت في إطار حملة أطلقتها منظمة (رسكوب) لوقف مبيعات الأسلحة إلى دولة الاحتلال بهدف منع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
واضافت المقررة الأممية أنها كرّست العام الماضي "لتوثيق الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين"، مؤكدة أنه "ليس هناك أي شك في أن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في غزة، مع عمليات تدمير مكثفة".
وأضافت المقررة الاممية أن التحريات التي أجرتها بالتعاون مع 30 خبيرا من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/ تموز الماضي، تؤكد بوضوح أن العدو ترتكب إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت "ألبانيز" أن الإبادة الجماعية الصهيونية "تركت أضرارا لا يمكن إصلاحها" في حياة الفلسطينيين بقطاع غزة.
وشددت اابانيزعلى أن الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية إلزامي بالنسبة لجميع الدول الأعضاء، وأن مواصلة تجارة السلاح مع دولة ترتكب إبادة جماعية يعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت أن هجوم "حماس" في 7 أكتوبر على المستوطنات والقواعد العسكرية المحاذية لقطاع غزة "لا يبرر بأي حال من الأحوال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل".
وأفادت المقررة الاممية بأن "فرض حظر على الأسلحة وحده ليس كافيا"، داعية إلى أن تكون الخطوة التالية "قطع جميع العلاقات العسكرية والأكاديمية والدبلوماسية مع إسرائيل".
واختتمت ألبانيز حديثها بالتأكيد على أن العدو يرتكب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويواصل جيش الاحتلال الإرهابي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وخلّف العدوان أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.