خصصت الحكومة الموريتانية50مليار قديمة بامر من الرئيس محمد ولد الغزواني الحكومة لتمويل برنامج استعجالي متكامل لتطوير وعصرنة مدينة نواكشوط، كما أمرها بإشراك السلطات المحلية والمنتخبين في وضع التصور النهائي للبرنامج وفق مقاربة تشاركية.
وكان أصدر غزواني أوامره للحكومة في ختام اجتماع عقده امس الثلاثاء مع وزيره الأول المختار ولد اجاي، والوزراء المعنيين بمكونات هذا البرنامج.
وجاء فى بيان لرئاسة الجمهورية إن الاجتماع عرف استعراض مختلف المقترحات التي قدّمها الوزراء كل حسب اختصاصه، حيث تناولت مجالات الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصحة وتعليم وصرف صحي ونظافة، وكذا البنية التحتية الطرقية، والرياضية.
وأضاف بيان الرئاسة أن هذه المقترحات تهدف إلى توفير الخدمة وتحسين جودتها وضمان استدامتها.
وقال البيان، إن البرنامج يضم 8 مكونات أولها مكونة تمكين الشباب والخدمة المدنية. وتشمل تأهيل مختلف المنشآت الرياضية وبناء منشآت جديدة، والثانية مكونة الصحة وتضم ترميم وتأهيل وتوسعة منشآت صحية قائمة وبناء أخرى جديدة، فيما تتعلق المكونة الثالثة بالتعليم وتتضمن ترميم وتأهيل منشآت مدرسية موجودة وبناء أخرى جديدة.
وتتعلق المكونة ال 4,بالكهرباء، وذلك من أجل العمل على توسيع نقاط التحويل وشبكات التوزيع والإنارة العمومية لزيادة الولوج للكهرباء في أحياء العاصمة وضمان استمرارية الخدمة، فيما تتعلق المكونة ال 5 بالماء الصالح للشرب، من أجل توسيع شبكات توزيع المياه في الأحياء المستهدفة وتقوية ضخّ المياه.
وتتكون مكونة البرنامج ال6 بالنفاذ إلى خدمة الصرف الصحي، فيما تتعلق المكونة ال 7 بالنظافة وتسيير النفايات، والمكونة ال 8 والأخيرة بالبنى التحية الطرقية، وتضم توسعة الشبكة الطرقية الاسفلتية وفك العزلة.
وحسب البيان التزم ولد الغزواني الوزراء الحاضرين للاجتماع بضرورة التنفيذ الفوري لمكوِّنات هذا البرنامج، "نظرا لما ينتظر منه من خلق تأثير إيجابي فعال لتحسين حياة المواطنين وتعزيز جاذبية المدينة".١
وضم الاجتماع وزراء التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى باباه، والصحة عبد الله ولد وديه، والطاقة والنفط، محمد ولد خالد، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، مامادو انيانغ، والتجهيز والنقل، اعل ولد الفيرك، والمياه والصرف الصحي، آمال بنت مولود، والوزير المنتدب المكلف باللا مركزية والتنمية المحلية، يعقوب ولد سالم فال، والمندوب العام لـ"تآزر"، الشيخ عبد الله بده.
وخلى البرنامج من التحكم فى الاسعار والقدرة الشرائية للطبقة الوسطى،ونقصر اسعار الماء والكهرباء،واسعار النقل والمحروقات التى تعتبر السبب فى رفع كل الاسعار.
