حذر أعضاء مجلس "الأمن الدولي"، امس الأربعاء، من أي محاولات "لتفكيك أو تقليص عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأكد أعضاء مجلس"الامن" في بيان، أن "أي انقطاع أو تعليق لعمل الوكالة سيكون له عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماتها، كما سيكون له آثار على الأمم المتحدة وعلى المنطقة".
وحث المجاس حكومة الاحتلال على "التقيّد بالتزاماتها الدولية، واحترام امتيازات وحصانات (أونروا)، والوفاء بمسؤوليتها في السماح وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة دون عوائق بجميع أشكالها إلى قطاع غزة".
وشدد المجلس، على الدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة في تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة لحياة اللاجئين الفلسطينيين.
وطالب المجلس جميع الأطراف بـ"تمكين أونروا من تنفيذ ولايتها، على النحو الذي اعتمدته الجمعية العامة، في جميع مناطق العمليات، مع الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال واحترام القانون الإنساني الدولي".
وكان وافق "كنيست" الاحتلال الارهابي الصهيونى، الاثنين، على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في فلسطين المحتلة وأقر نواب عصابة الارهاب المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الحادة لـ"أونروا".
ويواصل جيش الاحتلال، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وخلّف العدوان نحو 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.