أعلنت وزارة الطاقة والنفط عن اتفاق بخصوص تثبيت أسعار قنينات غاز البوتان المنزلي مع شركات الغاز ومكتب موزعي الغاز المنزلي في موريتانيا،على طريقة وزارة التجارة مع ارباب العمل ،والتى ألت ااى الفشل ورفع الاسعار بشكل مسيئ ومخجل.
وافادت الوزارة ان الاتفاق يقضي بتثبيت أسعار الغاز المنزلي وفق الأسعار التالية: قنينات الغاز ذات الحجم الكبير ستصل المستهلك بسعر 3000 أوقية قديمة؛ في حين ستصل قنينات الغاز ذات الحجم المتوسط إلى المستهلك بسعر 1440 أوقية؛ وبالنسبة للقنينة الصغرى ستصل للمستهلك بسعر 660 أوقية قديمة،حسب الوزارة.
واضافت الوزارة ان الاتفاق تضمن ترك مبلغ 100 أوقية قديمة كهامش ربح ثابت للباعة الصغار وأصحاب دكاكين التجزئة،وهنا مربط الفرس وموطن ضعف الوزارة.
وقال ولد خالد إن مادة الغاز المنزلي متوفرة في السوق؛ دون أي اضطراب على مستوى تموين وتوزيع هذه المادة الحيوية،حسب قوله.١
وأعرب الوزير عن شكره لكافة الأطراف المعنية بإعلان هذا الاتفاق الهام؛ بدءًا من القطاعات الحكومية المعنية واتحادية أرباب العمل الموريتانيين ومديري ومسيري مصانع الغاز ؛ وكذا مكتب موزعي غاز البوتان المنزلي.
وشددت وزيرة التجارة والسياحة بنت أحمدناه؛التى فشلت فشلا ذريعا فى فرض التجار على احترام الاسعار التى تباهت بها الوزارة ورئيس ارباب العمل،والتى لم تعدو اكثر من كلام يقال ثم يمضى، ان الحكومة ماضية قدما في سياسة تثبيت أسعار المواد الأساسية، ومن ضمنها قنينات الغاز المنزلي،حسب قولها.
وأضافت الوزيرة أنّ إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة، ستقف في وجه أي مضاربات في أسعار السلع الأساسية؛ مع الحرص على توفيرها في الأسواق؛ مشيرة إلى أن العقوبات والقوانين الناظمة لهذه الاجراءات واضحة بهذا الخصوص، وستطبق على كل المخالفين،حسب ما افادت.
وأعربت بنت احمدناه عن شكرها للأطراف المعنية بتوفير هذه المادة الهامة بشكل يغطي الحاجيات المتزايدة للمستهلكين؛ مع المحافظة على هامش ربح محدد لكل من الموزعين وتجار التجزئة،وفق قول الوزيرة.