أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية مساء أمس الاربعاء المفتش السابق لوزارة المالية أحمد ولد صمب بالاضافة الى محمد إسلم، وسيداتي عالي، إلى السجن بتهمة التلبس بجرائم وفقا لقانوني الرموز، والجريمة السيبرانية.
وكان ولد صمب والشخصين الآخرين احيلا إلى السجن بعد مثولهم أمام النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية بعد توقيفهم من طرف الدرك والتحقيق معهم قبل إحالتهم إلى النيابة.
وأودعت النيابة العامة الموقوفين الثلاثة السجن دون المرور بقاضي التحقيق،وتكييفت قضيتهم بأنها تلبس.
وجرى ذلك بعد تداول مقطع صوتي لولد صمب هاجم فيه الرئيس ولد الغزواني وحكومته ووصفهم بالعصابة، كما اتهمهم بالفساد والمتاجرة بالممنوعات،حسب موريتانيا اليوم التى اوردت الخبر.
وكانت النيابة العامة وجهت لولد صمب تهم "نشر وتوزيع مرئي على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن سب رئيس الجمهورية والمساس باللحمة الاجتماعية، والتحريض على التمييز، وبث الكراهية بين مكونات المجتمع طبقا للمواد: 2 و3 قانون حماية الرموز،وكذا المواد 1 و2 و15 و14 من قانون تجريم التمييز، والمادة: 22 من قانون الجريمة السيبرانية.
واقال مجلس الوزراء ولد صمب من وظيفته مفتشا عاما بوزارة الاقتصاد والمالية على خلفية التسجيل الصوتى.
