افادت وزارة الصّحة إنها لاحظت تزويد بعض المنشآت الصحية العمومية بأدوية لا تخضع لمسار القانون،مايعنى أن تلك المؤسسات اوردتها من جهات أخرى على طريق السمسارة وموردى الأدوية.
وأكد الوزارة في تعميم لها باجبارية الإلزام بتزويد الأدوية حصراً من المركزية لشراء الأدوية، وذلك وفقا لقانون الصيدلة رقم: 2010/022 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2010، وعلى الأمر القانوني 90/04 الصادر 04 إبريل 1990.
كما شدّدت وزارة الصحة في تعميمها المذكور على "العناية القصوى به"، مطالبةً بتأكيد استلامه وتنفيذ مضامينه بسرعة.
كما أكدت انها ستتخذ الإجراءات اللاّزمة لتمكين مركزية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية من تلبية متطلبات المنشآت الصحية العمومية بالأدوية والمستلزمات الطبية.