صادقت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون الصادر في أغسطس 2018، المتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني.
وحسب بيان الحكومة، فان مشروع القانون يهدف إلى إصلاح النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني وتكييف الإطار التنظيمي مع المتطلبات الجديدة للسياق الاقتصادي والتكنولوجي الحالي.
واعتبر البيان ان هذا التحديث يعد ضروريا من اجل تعزيز استقلالية البنك المركزي، وضمان الاستقرار المالي، والاستجابة للتطورات التكنولوجية، وتأطير الإشراف على البنى التحتية للسوق المالي الناشئ في موريتانيا.
وهذا نص البيان:
"اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 21 أغسطس2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2018-034 الصادر بتاريخ 08 أغشت 2018، المتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني.
يهدف مشروع القانون الي إصلاح النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني وتكييف الإطار التنظيمي مع المتطلبات الجديدة للسياق الاقتصادي والتكنولوجي الحالي، ويعد هذا التحديث ضروريا لتعزيز استقلالية البنك المركزي، وضمان الاستقرار المالي، والاستجابة للتطورات التكنولوجية، وتأطير الإشراف على البنى التحتية للسوق المالي الناشئ في موريتانيا".